أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال قطاع الشئون العقارية والتجارية، توضيح آلية التنازل عن قطع الأراضي والوحدات السكنية والتجارية والمحلات، وذلك تلبيةً لتساؤلات العملاء بشأن كيفية استكمال إجراءات التنازل عن العقارات المخصصة لهم في مختلف مدن الهيئة الجديدة.
ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص الهيئة على حماية مصالح المواطنين والعملاء، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتعاملات العقارية داخل الأجهزة الإدارية للمدن الجديدة.
وأكدت الهيئة على أن آلية التنازل تعتمد على استكمال جميع المستحقات المالية المستحقة حتى تاريخ التنازل، وذلك بما يتوافق مع المادتين (22 و29) من اللائحة العقارية المعتمدة، والقواعد المنظمة لإجراءات التنازل داخل الهيئة.
وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات لا تشترط استكمال سداد كامل قيمة العقار كشرط للتنازل، ما يتيح للعملاء المرونة في إنهاء معاملاتهم دون تأخير.
كما أشارت الهيئة إلى أن وضع هذه الآلية جاء بعد صدور قرار سابق من مجلس إدارة الهيئة لتوحيد وتبسيط إجراءات التنازل لكافة أنواع الوحدات والعقارات، بما في ذلك الأراضي المخصصة للمشروعات السكنية، والمحلات التجارية، والوحدات الإدارية. ويهدف القرار إلى تعزيز الثقة بين العملاء والهيئة، وتقليل الروتين الإداري، وضمان حقوق جميع الأطراف في المعاملات العقارية داخل المدن الجديدة.
وتحرص الهيئة على توفير كافة سبل الدعم والمساندة للعملاء الراغبين في التنازل، من خلال تخصيص نقاط اتصال مباشرة مع الأجهزة الإدارية للمدن، وتوفير إرشادات دقيقة حول الوثائق والمستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات، مما يسهل على المواطنين إتمام معاملاتهم بشكل سلس وآمن.
كما أوضحت الهيئة أن الإجراءات تتضمن مراجعة كافة المستندات القانونية المتعلقة بالعقار، والتأكد من سداد أي رسوم أو التزامات مالية مرتبطة بالعقار قبل استكمال التنازل، بالإضافة إلى توثيق التنازل رسمياً في سجلات الهيئة لضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من التسهيلات التي تقدمها الهيئة للعملاء، لتعزيز التعامل العقاري في المدن الجديدة، ودعم الاستثمار في المشروعات السكنية والتجارية، وتحفيز حركة السوق العقاري داخل هذه المدن.
